الحكومة تدعم ديون الفلاحين وتطمح لإنتاج 3.5 مليار لتر من الحليب سنويا

تسابق الحكومة الزمن لتنفيذ برنامج دعم الكسابين من أجل إعادة تكوين القطيع الوطني، وذلك بعد عيد أضحى استثنائي هذه السنة تقرر فيه إلغاء نحر الأضحية إثر الإهابة الملكية، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد بعد فقدان 38 في المائة من القطيع الوطني.
ووفق العرض الذي قدمه وزير الفلاحة أحمد البواري، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، فإن الدولة ستتحمل 50% من الدين، بما يشمل رأس المال والفوائد، بالنسبة للمربين الذين لا تتجاوز ديونهم 100 ألف درهم، و25% بالنسبة للذين تتراوح ديونهم بين 100 و200 ألف درهم، أما الذين تتجاوز ديونهم 200 ألف درهم، فستتم جدولة ديونهم على مدى 5 سنوات بعد إعفائهم من فوائد التأخير. ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 48.780 مربيا، بإجمالي قروض تتجاوز 4.6 مليار درهم.
من جانب آخر تمت تعبئة 150 مليون درهم لحملات التلقيح الجماعية و50 مليون درهم للتأطير التقني والتغذية والتلقيح الاصطناعي. وكما تم تفعيل نظام ترقيم إلكتروني شامل باستخدام تقنية RFID، لضمان تتبع مصدر القطيع وظروف تربيته وتنقلاته، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية لحماية الصحة الحيوانية وتعزيز الثقة في السوق. وفق الوزير.
وفي ظل الصعوبات التي تواجهها سلسلة الحليب نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع البقر الحلوب، أعلن وزير الفلاحة أن الاستراتيجية المعتمدة بالنسبة لهذه السلسلة تقضي برفع الإنتاج لرفع إنتاج الحليب إلى 3.5 مليار لتر سنويا بحلول 2030.
هذا الهدف سيتأتى من خلال عدد من الإجراءات، منها تقديم منع ذبح الأبقار المنتجة قبل بلوغ 4 سنوات، وتقديم عانات مباشرة لتحسين السلالات، فضلا عن الأعلاف المركبة. وقد جرى في هذا الإطار توزيع 5 مليون قنطار لفائدة 471 ألف كساب بنسبة إنجاز بلغت 81%، كما تم دعم اقتناء الحليب المجفف والزبدة لتغطية الطلب الوطني بقيمة 300 مليون درهم.