أثار النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا برلمانيا حول مصير مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي، الذي كان مبرمجًا منذ سنوات ضمن الإستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، دون أن يرى النور إلى اليوم، رغم إنجاز كافة الدراسات التقنية المتعلقة به.
وأكد إبراهيمي أن إقليم القنيطرة يعرف تحولات اقتصادية كبرى، من بينها إنشاء منطقة صناعية متقدمة استطاعت جذب كبريات الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات وأجزائها، إلى جانب مشاريع واعدة في مجالات بناء وصيانة السفن، والصناعة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
وأضاف البرلماني أن الميناء الجديد كان من المفترض أن يدعم البنية المينائية الوطنية، ويخفف الضغط عن ميناء الدار البيضاء، من خلال تقديم طاقة استيعابية حديثة وقريبة من مناطق إنتاج وتوزيع تمتد من الغرب إلى فاس-مكناس وطنجة، بما يعزز القدرة التنافسية واللوجستيكية.
وأشار إلى أن المشروع يُنتظر أن يُسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بالنظر إلى تكامل البنية التحتية في الإقليم، من طرق سيارة وسكك حديدية وخط القطار الفائق السرعة، مما يهيئ المجال لتوسيع فرص التشغيل وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وطالب إبراهيمي الحكومة بالكشف عن نواياها إزاء المشروع، متسائلًا عما إذا كانت تعتزم رصد الميزانية اللازمة لإطلاق أشغال الميناء، الذي وصفه بأنه سيكون له أثر ملموس على التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل للشباب.
