باستثناء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صوتت النقابات في إطار لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، وفق التعديلات التي تم إقرارها.
المثير في موقف النقابات هو أنها كانت ضد المشروع، قبل أن يشهد موقفها تحولا مثيرا، حيث تفيد مصادرنا بأن الحكومة قدمت ضمانات بعدم المساس بحقوق ومكتسبات المؤمنين بمناسبة دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.
وبموجب مشروع هذا القانون سيتم إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.
الحكومة تحسم معركة “كنوبس” وتنجح في تمرير قانون إدماجه في الضمان الاجتماعي







