وجهت جمعية مغرب المستقبل شكاية رسمية إلى عدد من المسؤولين الترابيين، على رأسهم وزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، وعاملي إقليمي خريبكة وبني ملال، تطالب فيها بوقف ما وصفته بـ”الزيادة المفاجئة وغير القانونية” في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط بين مدينتي خريبكة وبني ملال.
وقالت الجمعية، في بلاغ صدر يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، إنها تلقت شكايات عديدة من شباب وطلبة الإقليم، كما عاينت ميدانيًا هذه الزيادة، التي وصلت إلى 50 و60 درهمًا بدل التسعيرة السابقة التي كانت محددة في 40 درهمًا، مسجلةً أن الزيادات الحالية امتداد لما وصفته بـ”زيادات غير مؤطرة” تعود إلى فترة جائحة كوفيد-19.
واعتبرت الجمعية أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والشابة، وقد تترك آثارًا مقلقة على السلم الاجتماعي، داعية الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه المخالفات وإرجاع التسعيرة إلى وضعها القانوني.
وشددت جمعية مغرب المستقبل على أن المجتمع المدني ليس متفرجًا، بل هو شريك دستوري في تتبع وتقييم السياسات العمومية، مذكّرة بمقتضيات الفصلين 1 و12 من دستور 2011، وبأدوار المجتمع المدني في الترافع المؤسساتي، كما جددت رفضها لأي حلول تأتي على حساب المواطن أو خارج الضوابط القانونية.
وأهابت الجمعية بجميع المتدخلين، من سلطات محلية ومصالح وصية، تحمل مسؤولياتهم كاملة واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد كل من “يعبث بجيوب المواطنين”، مؤكدة أنها تضع نفسها رهن إشارة أي حوار جاد من أجل إيجاد حلول متوازنة تضمن استمرارية المرفق وتحمي حقوق الركاب.
احتجاجات على الزيادة في تسعيرة “الطاكسيات” بين خريبكة وبني ملال







