يتواصل منسوب التوتر داخل المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بكلميم، بعد إعلان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عزمه تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية، احتجاجاً على ما اعتبره استمراراً في التضييق على العاملين، وغلقاً لباب الحوار مع ممثلي الشغيلة.
وبحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن حالة من الاستياء تسود في صفوف الأطر والمستخدمين بكل من كلميم والداخلة، نتيجة ما وصفته بـ”الاختلالات المستمرة في طريقة التدبير داخل المديريات الجهوية”، و”غياب تفاعل حقيقي مع مطالب الشغيلة”، ما أدى إلى تفاقم الاحتقان وغياب مناخ عمل سليم، وفق تعبيرها.
وتُرجع ذات المصادر أسباب التصعيد الجديد إلى ما اعتُبر تجاهلاً متكرراً للمطالب النقابية، وإلى ما تصفه بـ”تنامي الضغوط الإدارية الموجهة ضد بعض العاملين المرتبطين بالنقابة”، مع الإشارة إلى ما تعتبره النقابة “ممارسات تُقابل بصمت إداري مثير للقلق من طرف الإدارة المركزية، وعلى رأسها مدير الموارد البشرية”.
وتُضيف المصادر ذاتها أن إدارة المؤسسة الجهوية بكلميم أغلقت قنوات التواصل مع ممثلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، رغم سلسلة من التحركات السابقة التي سعت من خلالها النقابة إلى طرح ملفين يتعلقان بمستخدمتين تقول النقابة إنهما “تعرضتا لمضايقات متكررة”، دون أن تُقابل المطالب بأي تجاوب، بحسبها.
ودعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر مكتبها الجهوي للجهات الجنوبية الثلاث، إلى وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 23 يوليوز الجاري، انطلاقاً من الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر المديرية الجهوية بكلميم، في خطوة تصعيدية قالت إنها تأتي دفاعاً عن كرامة الشغيلة ورفضاً لما وصفته “بتجاهل الحوار والحقوق الدستورية”.
وتسعى النقابة من خلال هذه الخطوة، وفق تعبيرها، إلى دق ناقوس الخطر حول الوضع الذي تعرفه بعض المديريات الجهوية، والمطالبة بإعادة الاعتبار للعمل النقابي داخل القطاع، ووقف كل ما تعتبره “انزلاقات إدارية تؤثر سلباً على استقرار الأطر ومردوديتهم”.
