بمجرد مغادرته مقر رئاسة الحكومة، سارع الاتحاد المغربي للشغل للكشف عن مطالبه التي وضعها على طاولة التفاوض حول إصلاح التقاعد، ضمن الاجتماع الذي انعقد مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
قبل الخوض في باقي التفاصيل المرتبطة بالإصلاح المرتقب، دعا الجواهري إلى إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
هذا المطلب ليس بجديد، إذ يعتبر الاتحاد أن معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين، ولذلك فإن يتشبث في مختلف بياناته المتعلق بملف التقاعد بضرورة رفع قيمة المعاشات.
أما بخصوص الإصلاح المرتقب، فقد عبر وفد الاتحاد بقيادة أمينه العام ميلودي مخاريق عن رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير مقياسية.
وتتمثل هذه التدابير في ما تسميه النقابة الثالوث الملعون، والذي يهم الرفع الإجباري لسن التقاعد ورفع نسب المساهمات وتقليص المعاشات. وربطت النقابة الأزمة في بعض صناديق التقاعد بسوء الحكامة، وبأن ما تسميه الحكومة إصلاحا لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق
