كشفت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، عن سلسلة من الاختلالات في تدبير المشاريع المالية والمحاسباتية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك عقب عملية تدقيق ميدانية امتدت من 15 أبريل إلى 23 ماي 2024، همّت سنتي 2022 و2023.
ووفق المعطيات الأولية لتقرير لجنة التدقيق، سجلت تأخيرات وتعثّرات في إنجاز مشاريع تنموية مهمة، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث تبين أن 14 مشروعًا من أصل 35 لم تتجاوز نسبة إنجازها 25 بالمائة، في حين أن 5 مشاريع لم تُباشر بعد، رغم انتهاء الأجل المحدد لتنفيذ البرنامج في 2023.
وفيما يخص مشاريع البنية التحتية، تم رصد تعثر في 8 مشاريع ممولة من الجهة بغلاف مالي يناهز 83.4 مليون درهم، تتعلق معظمها بإحداث أو تأهيل مؤسسات تعليمية، بسبب اختلالات في البرمجة والتنسيق.
كما أشار التقرير إلى تأخر تنفيذ صفقة لبناء مسلكين طرقيين بجماعتي سيدي عامر الهادي وسيدي أحمد بن عيسى بإقليم سيدي قاسم، رغم تحديد موعد انتهاء الأشغال في مارس 2023، بتكلفة إجمالية ناهزت 17 مليون درهم.
وسجل التقرير أيضًا غياب التسوية القانونية للأوعية العقارية التي تحتضن المشاريع قبل إعطاء انطلاقة الأشغال، ما أدى إلى فسخ صفقة تتعلق ببناء طرق بقيمة تقارب 22 مليون درهم، بسبب تعرض الساكنة ومصالح المياه والغابات.
من جهة أخرى، لاحظت لجنة التدقيق غياب محاضر التسلم بين الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والجهة أو الجهات الحكومية المعنية، وغياب برامج لصيانة الطرق غير المصنفة، بالإضافة إلى ضعف في إجراءات الحماية القانونية لهذه الطرق، بما يشمل التحديد الإداري والتحفيظ العقاري.
وسجل التقرير أيضًا اختلالات في شروط السلامة الطرقية، خصوصًا في غياب التشوير الأفقي والعمودي في العديد من المحاور، إلى جانب تدهور واضح في حالة بعض المقاطع الطرقية المنجزة، لا سيما على مستوى الجنبات.
