يعيش إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان حالة احتقان متزايدة، في ظل استمرار الوزارة الوصية في تجميد الحوار الاجتماعي مع ممثلي الشغيلة، ورفضها التفاعل مع الملفات المطلبية المطروحة، رغم التوجيهات الحكومية الداعية إلى إطلاق جولات تفاوضية قطاعية.
مصادر مهنية أكدت أن التأخر غير المفهوم في فتح باب الحوار ساهم في تصاعد التوتر داخل عدد من المصالح المركزية والجهوية، وسط انتقادات لما يوصف بتعطيل ممنهج للمطالب الاجتماعية وتجاهل الكفاءات العاملة داخل القطاع، مقابل تعميق حالة الركود وتفاقم مظاهر التهميش والارتباك في التدبير.
وتعالت الأصوات داخل الوزارة للمطالبة بإنهاء ما وصف بـ”الجمود المؤسساتي”، وفتح التباري حول مناصب المسؤولية المتوقفة، في وقت تشهد فيه الخدمات الاجتماعية تراجعاً لافتاً، رغم إحداث مؤسسة خاصة لهذا الغرض منذ سنوات دون نتائج ملموسة.
في هذا السياق، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”العشوائية والارتجال” في تدبير قطاع حيوي له وزن اعتباري وتاريخي، محذراً من تجاهل الأصوات النقابية ومطالب الشغيلة التي لا تزال معلقة رغم اقتراب الولاية الحكومية من نهايتها.
وانتقدت النقابة استمرار الوزارة في توزيع مناصب المسؤولية وفق منطق الولاءات لا الكفاءة، وخرقها للتوجيهات الرسمية المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025، الداعي إلى إطلاق حوار قطاعي حقيقي وفعال، متهمة بعض المسؤولين بـ”محاربة الحق في الانتماء النقابي” واستعمال المنح وسيلة للعقاب الإداري.
وطالبت النقابة بتدارك ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة”، من خلال تمكين متقاعدي شركة العمران من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، واستئناف أشغال بناء نادي موظفي الوزارة بتامسنا، وإصلاح دور الاصطياف، وتسريع إخراج قرار تنظيم المصالح اللاممركزة وفتح المناصب أمام كفاءات القطاع.
كما دعت إلى إعادة فتح النقاش حول مشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بمقاربة تشاركية تشمل الفاعلين الاجتماعيين، إلى جانب إرساء سياسة واضحة للتكوين المستمر، عوض الانشغال بأشغال لا تنتهي في المقر المركزي للوزارة.
وختمت النقابة موقفها بدعوة شغيلة القطاع إلى رص الصفوف لمواجهة ما وصفته بـ”الإجهاز الممنهج” على الحقوق والمكتسبات، مطالبة بالإصلاح العاجل وتوفير مناخ إداري منفتح على الكفاءات والحوار والتدبير التشاركي.
