طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 4 غشت الجاري، بضرورة التدخل الفوري لضبط التعيينات في المناصب الحكومية، ووضع حد لتحركات بعض أعضاء الحكومة الذين يستغلون وسائل وإمكانيات الدولة لأغراض حزبية وانتخابية.
وحذر الحزب، في بلاغ صادر عن الاجتماع الذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، من خطورة استغلال سيارات الدولة ومواردها خلال اللقاءات الحزبية والتجمعات الميدانية، واصفًا هذه الممارسات بأنها تهدد مبدأ التنافس السياسي النزيه، وتضر بثقة المواطنين في العملية الانتخابية. واعتبر أن هذه السلوكات تتنافى مع مقتضيات الشفافية والمصداقية، خاصة في ظل المرحلة التمهيدية التي تسبق انطلاق المسلسل الانتخابي بشكل رسمي.
وأكد المكتب السياسي أن وزير الداخلية، باعتباره الجهة المشرفة على الورش الانتخابي، مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين، داعيًا إلى إحداث “رجة سياسية” تعيد الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.
وشدد المكتب السياسي في بلاغه على أن إصلاح الحقل الانتخابي يجب أن يكون شاملاً، ويشمل أيضًا مراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، وإدماج مغاربة العالم في المشاركة المباشرة، فضلًا عن الاستفادة من وسائل التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن لديه من الرصيد السياسي والخبرة ما يكفي لاقتراح حلول عملية تسهم في تعزيز الشفافية وإرساء انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية.
