دخل التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب على خط ما وصفه بـ”التجاوزات الصارخة” داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، موجهًا اتهامات مباشرة لرئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة بممارسة الشطط في استعمال السلطة، والتحرش المهني، والتمييز بين العاملين، في خرق سافر للقانون ولمقتضيات الدستور المغربي.
وجاء في بيان عاجل صادر عن التنسيق، توصل به “نيشان”، أن ثلاثة ممرضين يشتغلون بالحراسة العامة داخل المستشفى تقدموا بشكايات رسمية تتحدث عن تعرضهم لضغوطات واستفزازات متكررة، وتهديدات بالطرد من مهامهم، فقط بسبب اختلافهم في الرأي أو رفضهم الانصياع لأوامر لا يقتنعون بها.
وأضاف البيان أن التنسيق النقابي توصل بشكايات شفوية أخرى من مهنيي الصحة في مصالح متعددة، تشير إلى ما اعتبروه بيئة عمل غير آمنة وغير محترمة داخل المستشفى، نتيجة سلوكيات رئيس القطب بالنيابة، الذي وُصف في البيان بـ”غير المهني” و”الفاقد لأهلية التدبير”، في ظل صمت إداري مستمر منذ مطلع 2024.
التنسيق النقابي عبّر عن إدانته الشديدة لهذه السلوكات، معتبرًا إياها طعنًا في كرامة الأطر التمريضية، وإهانة لجهودها في ظروف عمل توصف بالصعبة والمُهينة، مطالبًا بتدخل فوري من مدير المستشفى الجهوي ومدير الصحة الجهوي، لوقف هذه الممارسات وضمان احترام القوانين، خصوصا الفصل 22 من الدستور الذي يمنع المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي موظف أو مواطن.
كما دعا البيان إلى فتح مناصب المسؤولية الشاغرة وإنهاء مهام الرئيس بالنيابة الذي يتجاوز – حسب التنسيق – صلاحيته القانونية منذ أشهر، ويوظف موقعه لخدمة أجندات حزبية ونقابية ضيقة، ومنح امتيازات “غير مشروعة” لبعض الموظفين، في خرق واضح للقانون الإداري.
وختم التنسيق النقابي بيانه بالتلويح بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية، دفاعاً عن ما أسماه “كرامة الشغيلة الصحية” وضمانا لبيئة عمل تحترم القانون وأخلاقيات المهنة داخل هذا المرفق العمومي.
