كشف محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لفاس، فضيحة توظيفات وصفها بـ”المشبوهة” تورط منتخبين من الأغلبية، خصوصًا المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، في تشغيل أقربائهم داخل الجماعة، دون أن يزاولوا أي مهام حقيقية.
وفي مداخلة له خلال الدورة الاستثنائية للمجلس يوم الإثنين 5 غشت الجاري، كشف خيي أن عددًا من زوجات وأبناء المنتخبين تم إدراجهم ضمن الأعوان العرضيين، مشيرًا إلى أن رؤساء المصالح أُجبروا على توقيع أجورهم، رغم غيابهم التام عن العمل.
وحذّر خيي من تداعيات هذا “الاستغلال السياسي الضيق” لمناصب موسمية يفترض أن تُخصص لخدمة المواطنين، وليس لتصفية حسابات انتخابية أو توزيع امتيازات عائلية، مؤكدًا أن هذه التوظيفات العشوائية أرهقت الميزانية، وأدت إلى عجز الجماعة عن صرف أجور الأعوان الذين يشتغلون فعليًا.
كما اتهم رئيس المجلس بـ”إغراق الجماعة بتوظيفات انتخابية” جعلته غير قادر على الإيفاء بالتزاماته المالية، مبرزًا أن الرئيس لا يعتزم صرف أجور شهري نونبر ودجنبر لعدد من الأعوان، في ظل أزمة سيولة متفاقمة.
وانتقد خيي ما وصفه بـ”منطق التدبير غير المفهوم” الذي تتبناه الأغلبية، معتبرًا أن الوضع الحالي يعكس فشلًا سياسيًا وإداريًا واضحًا، وأن المجلس يسير نحو المزيد من التدهور.
