رغم عدم التزام عدد من الوزراء بهذه التوجيهات، جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوته إلى مختلف أعضاء الحكومة من أجل “شد الحزام”، فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بقطاعاتهم، بما في ذلك نفقات السفريات والدراسات واقتناء السيارات.
ودعت الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 إلى ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ودعا أخنوش وزراءه إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، فضلا عن التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، شددت الرسالة على ضرورة حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
ودعا رئيس الحكومة في هذا السياق إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين، والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي الالتزام بتنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في حدود الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لذلك.
أخنوش يدعو وزراءه إلى شد الحزام وتقليص نفقات السيارات والسفريات







