خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببلاغ مشترك حول مخرجات اجتماعها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المنعقد يوم الأربعاء 6 غشت الجاري بمقر الوزارة في الرباط، في إطار تتبع تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وأجرأة النظام الأساسي الجديد.
ورغم استعراض الوزارة لما وصفته بـ”تقدم إيجابي” في تنفيذ عدد من الالتزامات، عبّر العديد من العاملين بالقطاع عن سخطهم مما اعتبروه “تمطيطًا مفضوحًا” وغياب قرارات حاسمة، متهمين الوزارة بمحاولة ربح الوقت عبر بلاغات إنشائية تُغيب الحلول الفعلية، في ظل عجز النقابات عن فرض التزامات واضحة.
وتحدث البلاغ عن التزامات مؤجلة إلى أكتوبر المقبل، أبرزها إرجاع مبالغ المتصرفين التربويين، انطلاق التكوين لفئة الأساتذة خارج سلكهم الأصلي، والإعلان عن نتائج مباريات معلّقة، إلى جانب استمرار الدراسة بشأن تعويض المناطق النائية دون حسم نهائي.
كما تم التطرق إلى ملفات الدكاترة، الأساتذة العرضيين، منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، وهي ملفات عالقة منذ سنوات، ما دفع أصواتًا نقابية إلى اعتبار البلاغ “مجرد تسويق سياسي” يفتقد للحلول الآنية.
وتشبثت النقابات التعليمية في مداخلاتها بمطالب جوهرية، منها منح سنتين اعتباريتين، تعيينات جهوية لفوج 2025، تحسين الدخل، تخفيض ساعات العمل، وتسوية ملفات التوظيف بالسلالم الدنيا، دون أن تصدر الوزارة أي قرارات حاسمة بشأنها.
ويُنتظر استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في شتنبر المقبل، ما يزيد من قلق الشغيلة التعليمية، التي ترى في هذا البلاغ تمهيدًا لدخول مدرسي مرتبك، في ظل تأجيل الاستحقاقات الأساسية واستمرار حالة الانتظار.
