قرّرت سلطات مدينة خريبكة، ممثلة في باشا المدينة، منع تنظيم أي وقفة احتجاجية أو مسيرة يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 على الساعة السابعة والنصف مساء، سواء بساحة “المجاهدين” أو في أي موقع آخر داخل المدينة.
ويأتي هذا القرار في سياق دعوة سابقة أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، لحثّ السكان على التظاهر من أجل المطالبة بحل جذري لأزمة “التعطيش” التي تعاني منها المنطقة، والتي تتجلى في الانقطاعات المتكررة للماء، وضعف صبيبه، ورداءة جودته، إلى جانب ما وصفته الجمعية بـ”الضريبة المجحفة” المفروضة على التطهير ضمن فواتير الماء.
وفي بيان لها، استنكرت الجمعية قرار المنع، معبّرة عن استغرابها من تجاهل السلطات لذكر اسمها بشكل مباشر في القرار، ما اعتبرته شكلاً من أشكال التنكر لوجود فرعها بالمدينة. كما جدّدت الجمعية إدانتها لما وصفته بـ”التضييق الممنهج”، مشيرة إلى أن السلطات المحلية ترفض باستمرار تسلم ملفها القانوني، وتحرمها من الاستفادة من القاعات العمومية والدعم المؤسساتي.
وأضاف البيان أن تبرير المنع بحجة الحفاظ على الأمن والنظام العام “يُعد ذريعة واهية لا تستند لأي أساس قانوني، وتهدف فقط إلى تكميم الأصوات الحقوقية”.
وختمت الجمعية موقفها بالتأكيد على إصرارها على مواصلة رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الماء، رغم ما وصفته بـ”الحصار والتضييق المستمر” من طرف سلطات المدينة.
