في محاولة للحد من ارتفاع حوادث السير، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات بمحرك، وضعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مسطرة جديدة لمراقبة هذا النوع من المركبات، وذلك عبر اعتماد جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre) كأداة لتحديد مدى مطابقة الدراجات للخصائص التقنية التي صودق عليها قانونيًا.
وتأتي هذه الخطوة بعدما كشفت المعطيات المتوفرة لدى “نارسا” أن أكثر من 40% من قتلى حوادث السير بالمغرب هم من راكبي الدراجات بمحرك، وغالبًا ما ترتبط هذه الحوادث بإدخال تعديلات غير قانونية على البنية التقنية لهذه الدراجات، بما فيها زيادة السرعة القصوى أو التلاعب بنظام المحرك.
المسطرة الجديدة تحدد بوضوح إجراءات المراقبة الميدانية التي ينبغي على أعوان المعاينة المعتمدين اتباعها، كما توضح الضوابط القانونية التي تُطبق في حال اكتشاف دراجات غير مطابقة، وتشدد على ضرورة احترام المعايير التقنية المصادق عليها من قبل المصالح المختصة.
مراقبة تقنية صارمة للدراجات
تستهدف هذه المسطرة جميع الدراجات بمحرك التي تحمل رقما تعريفيا من 17 رمزا (رقم الإطار الحديدي)، والتي سبق أن تمت المصادقة عليها في المغرب. وتقوم عملية المراقبة من خلال فحص السرعة القصوى التي يمكن أن تبلغها الدراجة، وفق بروتوكول واضح يفرض على السائق الجلوس على الدراجة، والإمساك بالمقود، والضغط التدريجي على دواسة الوقود، وذلك في مكان آمن ومناسب يضمن سلامة الجميع.
إذا كانت السرعة القصوى تقل عن أو تساوي 57 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة للخصائص القانونية. أما إذا بلغت أو تجاوزت 58 كلم/س، فإن ذلك يعتبر مؤشرا على تعديل غير مشروع، ويصنف المخالفة ضمن الجنح المنصوص عليها في مدونة السير، خصوصا في المادة 157 من القانون رقم 52.05.
إجراءات قانونية بعد ضبط المخالفة
عند التأكد من أن الدراجة غير مطابقة، يتم حجزها فورًا وإيداعها بالمحجز، مع توجيه المخالف إلى الدائرة الأمنية التابعة لمكان المراقبة. وهناك يتم تحرير محضر رسمي، يعقبه إشعار النيابة العامة بالواقعة. وفي حالة عدم إيقاف المعني بالأمر، يمكن السماح له باسترجاع دراجته مؤقتًا، بشرط التزامه بإعادة الدراجة إلى حالتها الأصلية، وإجراء المصادقة الفردية (RTI) من جديد على نفقته الخاصة.
وتُلزم هذه المسطرة المخالف بأداء واجبات المصادقة، وتقديم التزام مكتوب للنيابة العامة يتعهد فيه بإصلاح الدراجة لدى ميكانيكي من اختياره، ونقلها بشاحنة من المحجز وإليه، بعد الانتهاء من الإصلاحات. وتقوم مصالح “نارسا” بالتنقل إلى المحجز مرة أو مرتين أسبوعيًا، قصد التأكد من مطابقة الدراجة التي خضعت للإصلاح، قبل إصدار أمر الرفع النهائي عنها.
عقوبات مشددة وفق مدونة السير
أكدت “نارسا” أن كل مخالفة تتعلق بتغيير الخصائص التقنية للدراجات تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 157 من مدونة السير، والتي تشمل:
-
غرامة مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم؛
-
وفي حالة العود: عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة، أو مضاعفة الغرامة، أو الجمع بينهما؛
-
مع إمكانية مصادرة الدراجة لصالح الدولة، إذا ما قررت المحكمة ذلك.
