أعلنت الحكومة الإسبانية عن طرح مناقصة عامة جديدة بقيمة 878,548 يورو، تهدف إلى الإشراف على الصيانة الشاملة للبنية التحتية الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بما في ذلك السياج الفاصل والمعابر الحدودية مع المغرب.
ويأتي هذا العقد امتدادًا لعقد سابق وُقّع في عام 2022 مع شركة “SGS TECNOS S.A”، والذي من المقرر أن ينتهي في أبريل 2026. وتسعى إسبانيا حاليًا إلى تمديد خدمات الإشراف الفني والصيانة حتى عام 2028، في ظل ما تصفه بـ”الضغوط المستمرة للهجرة غير النظامية القادمة من إفريقيا”.
العقد يشمل صيانة السياج الحديدي الذي يحيط بالمدينتين المحتلتين، ويبلغ طوله حوالي 8.7 كلم في سبتة و11 كلم في مليلية، إضافة إلى منشآت المعابر الحدودية في معبر تاراخال بسبتة ومعبر بني أنصار بمليلية.
وبررت الحكومة الإسبانية هذا الإنفاق الكبير بضرورة ضمان “جاهزية المنشآت الأمنية بشكل دائم” لمواجهة ما وصفته بـ”محاولات القفز الجماعي للسياج الحدودي”، مؤكدة أن هذه المنشآت تلعب دورًا محوريًا في مراقبة تدفقات الهجرة، وتقع تحت إشراف الحرس المدني الإسباني.
كما أكدت على أهمية نظافة وصيانة المنشآت الجمركية والمعابر الحدودية التي يستخدمها موظفون من وزارة الداخلية الإسبانية ووكالة الضرائب، في إطار ما تعتبره “تأمينًا وظيفيًا وبيئيًا” لمستخدمي هذه المرافق.
وفي ظل ما وصفته بـ”التعقيد التقني” و”نقص الموارد البشرية”، أكدت الحكومة الإسبانية على ضرورة الاستعانة بخبرات شركات خاصة، تقوم بمهام المراقبة وإعداد التقارير الفنية اليومية، مشيرة إلى ضرورة تواجد طاقم هندسي متخصص في المدينتين.
