وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى كل من رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة، يستفسر فيه عن أسباب غياب اجتماعات المجلس الحكومي منذ تاريخ 24 يوليوز 2025، في خرق واضح للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل الحكومة.
وأكد السطي، في سؤاله الكتابي، أن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص صراحة على انعقاد مجلس الحكومة بشكل أسبوعي على الأقل، إلا في حالة وجود مانع قاهر. ومع ذلك، يضيف المستشار، لم يُعقد أي مجلس حكومي منذ أواخر يوليوز، دون تقديم أي تبرير للرأي العام أو لممثلي الأمة، رغم أن الأمر يمس السير العادي للمؤسسات.
وشدد السطي على أن هذا الغياب غير المبرر انعكس سلبًا على وتيرة المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وأثر على مناقشة قضايا حيوية تهم الشأن العام، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمقتضيات الحكامة الجيدة واحترامها للدستور.
وطالب المستشار البرلماني الحكومة بالكشف عن أسباب هذا التوقف المفاجئ، وبالإفصاح عن التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل تدارك التأخر وضمان انتظام اجتماعات المجلس الحكومي، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي والدستور المغربي.
ويأتي هذا السؤال في سياق يتسم بانتقادات متزايدة بشأن غياب التواصل الحكومي وارتباك في التدبير السياسي خلال فترة الصيف، وسط استمرار انتظارات كبيرة من المواطنين بخصوص ملفات اجتماعية واقتصادية ملحة.
