بعد المخاوف التي تم التعبير عنها بشأن إمكانية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إثر إلغاء الإعفاءات الضريبية، أعلنت الحكومة عن مصادقة مجلسها الأسبوعي على على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني. وأوضح وزير الفلاحة خلال ندوة صحافية عقدها اليوم، أن الحصة سترفع الى حدود 300 ألف رأس لغاية نهاية السنة الجارية.
القرار جاء إثر عملية إحصاء القطيع الوطني، التي كشفت وجود تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس، وذلك إثر تسجيل تراجع أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.
وأعلنت الحكومة إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.
