بعد توصلها بمذكرات مختلف الأحزاب السياسية بشأن التعديلات التي سيتم اعتمادها لإعداد المنظومة المؤطر للانتخابات المقبلة، تستعد وزارة الداخلية للبدء في المشاورات التفصيلية حول هذه التعديلات من خلال اجتماعات الأحزاب السياسية للرد على مذكراتها، وذلك استعدادا لإعداد الصيغة النهائية للمشاريع التي ستتم المصادقة عليها في المجلس الحكومي.
وذكرت مصادر موقع “نيشان” أن وزارة الداخلية ستجري خلال شهر شتنبر مشاورات مكثفة مع الأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى توافقات ورؤى منسجمة حول المضامين التي ستحملها مشاريع القوانين الانتخابية، على أن يتم الحسم في أي نقط خلافية أو الجزئيات داخل البرلمان.
وترغب وزارة الداخلية في إحالة مشاريع القوانين الانتخابية على مجلس النواب مباشرة بعد افتتاح السنة التشريعية، حيث ينتظر أن تكون الدورة المقبلة لمجلسي النواب والبرلمان تحمل أجندة ثقيلة، في ظل عدد من القوانين ذات الطابع الاستعجالي، ومنها قوانين الانتخابات وأيضا مشروع قانون المالية 2026 الذي ستتم إحالته في أجل أقصاه 20 أكتوبر.
ولا يعرف حتى اللحظة موقف وزارة الداخلية من توجه بعض الأحزاب للدفاع عن عودة لائحة الشباب إلى المنظومة الانتخابية، في وقت كان يفترض أن تعمل الهيئات السياسية على إدماج الشباب ودفعهم لتولي مواقع قيادية ليكونوا جاهزين لخوض الانتخابات ضمن اللوائح المحلية، بدل الدفع بهم للفوز ضمن اللوائح الوطنية أو الجهوية في إطار “الريع السياسي”.
