أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يشكل “إصلاحاً عميقاً في مجال العدالة”، باعتباره يتيح إمكانية إعادة إدماج عدد من مرتكبي المخالفات البسيطة في المجتمع عبر بدائل جديدة كالأشغال ذات المنفعة العامة، مع استبعاد قضايا المخدرات والطفولة.
وأضاف في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن هذا الورش يمثل “إنجازاً كبيراً ستفخر به الحكومة لسنوات”.
وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن مصادقة المجلس على مشروع قانون يهم رفع قيمة التعويضات المخصصة للمصابين في حوادث السير، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا النص، وفق بايتاس، إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وضمان تعويضات منصفة وعادلة تتناسب مع حجم الأضرار، مع تحسين مساطر الحصول عليها وتسريع آجال صرفها.
كما يتضمن المشروع تعديلات على قواعد احتساب التعويضات وزيادة الحد الأدنى المعتمد، بما يوسع من نطاق المستفيدين ويعزز حماية ذوي الحقوق والفئات الهشة.
وأكد بايتاس أن الخطوتين التشريعيتين تعكسان حرص الحكومة على تحديث المنظومة القانونية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ العدالة في بعدها الزجري والاجتماعي.
