كشفت مصادر عليمة معطيات مثيرة حول قوانين صدرت على مقاس لوبي المصحات الخاصة، قبل أن يجد وزير الصحة أمين التهراوي نفسه في ورطة حقيقية بعد الاحتجاجات التي تفجرت في عدد من المدن، وعلى رأسها أكادير.
مصادر “نيشان” أكدت أن قانون الوظيفة الصحية، الذي صدر في عهد أمين التهراوي، ينص بشكل صريح على أنه يمكن لبعض مهنيي الصحة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممارسة بعض المهام بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وتابعت المصادر موضحة أن الوزارة، وبدل أن تعمل على تقنين هذه الوضعية بشكل دقيق من خلال تحديد فئات مهنيي الصحة وكذا شروط وكيفيات تطبيق عملهم بنص تنظيمي، لم تقم حتى اللحظة بنشر هذا النص التنظيمي الذي سيضبط الوضع.
أكثر من ذلك، فقد سبق لحسين الوردي، عندما كان وزيرا للصحة، أن وقع على اتفاق مشترك بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ينص على السماح لهم بالاشتغال في القطاع الخاص، على غرار الأساتذة الباحثين في الطب. غير أن الوزير شدد بشكل صريح على أن هؤلاء الأطباء لا يمكنهم العمل بالقطاع الخاص إلا بعد أداء مهامهم كاملة بالمستشفى العمومي.
وقال الوردي آنذاك إنه لن يبحث عن طبيب يشتغل في الخاص بعد أن يؤدي واجبه في المستشفى العمومي، مشيرا إلى أن الذين فتح معهم تحقيقا “لا يؤدون واجبهم ويقومون بالفوضى”
