علّقت فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشاركتها في كافة المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، احتجاجاً على طريقة تعامل السلطات مع احتجاجات “الجيل Z” التي شهدتها عدة مدن مغربية أمس السبت 27 شتنبر 2025.
وجاء في بيان الفيدرالية أن “القمع الذي طال مسيرات الشباب، تحول إلى استخدام مفرط للقوة، مع اعتقالات طالت مناضلين وأعضاء من شبيبة الحزب”، معتبرة أن هذه التطورات تجعل أي حوار حول العملية الانتخابية “يفقد معناه ومصداقيته” في ظل انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
وأكدت الفيدرالية على أن المقاربة الأمنية الصارمة تعكس “غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح حقيقي”، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في البلاد. وأضافت أن هدفها الأساسي هو “الدفاع عن شباب المغرب وضمان حقوقهم، قبل أي تسابق نحو المقاعد البرلمانية”، داعية القوى الديمقراطية والحقوقية إلى “توحيد الصفوف للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي”.
كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات فوراً ودون قيد أو شرط، مؤكدة على ضرورة بناء “مناخ سياسي يحترم الحقوق الأساسية ويضمن نزاهة العملية الانتخابية”.
