رقعة الاحتجاجات تتسع وأعمال شغب تطال سيارات الأمن والدرك

فشل بيان الأغلبية، الذي صدر بعد زوال اليوم، في نزع فتيل التوتر وإقناع المحتجين بوقف تحركاتهم، حيث تم تسجيل التحاق عدد من المدن الجديدة بالاحتجاج مع تصاعد وتيرة التظاهر في وقت تواصل القوات العمومية توقيف المحتجين على غرار الأيام المقبلة.
وأخذت الاحتجاجات منعطفا عنيفا مساء اليوم في بعض المناطق، مثل آيت عميرة، التي اندلعت فيها أعمال شغل وإتلاف ممتلكات عمومية وسيارات الدرك الملكي. كما شهدت مدينة إنزكان وجدة والدار البيضاء أحداث شغب وصدامات.
يأتي ذلك ساعات بعد صدور بلاغ الأغلبية، الذي لم يحمل أي مستجدات كبيرة بعدما اعتمد على لغة موغلة في الرسميات، وإشارته إلى تغليب منطق الحوار، رغم أن خلفيات المحتجين تظهر أن الأمر يتعلق بفئة غير مؤطرة ويصعب الحوار معها بدون تدابير ملموسة.
وتواجه الحكومة أكبر تحرك احتجاجي منذ تنصيبها، بل ومنذ احتجاجات 2011 التي قادتها حركة 20 فبراير. وحتى اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي للحكومة، باعتبارها الجهة التي توجه لها المطالب، في انتظار انعقاد المجلس الحكومي الذي سيكون على رأس جدول أعمال هذه الاحتجاجات.