أسطول الصمود.. حراكٌ حقوقي وإعلامي للإفراج عن غالي وبن ضراوي ورفيق لهما يقول إنهما على لائحة الترحيلات

قال المحامي عبد الحق بنقادي، ممثل اتحاد المحامين العرب ضمن “أسطول الصمود العالمي، إنّ السلطات الإسرائيلية أصدرت بطاقات ترحيل لجميع النشطاء المحتجزين، بمن فيهم الحقوقي المغربي عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بن ضراوي. وأوضح في تدوينة له أنّ “لا حالة مستثناة”، غير أنّ اسمي غالي وبن ضراوي لم يُدرجا ضمن دفعة اليوم، بينما تُستكمل قرارات الترحيل تباعًا خلال الساعات أو الأيام المقبلة.
وبحسب المعطيات المتداولة اليوم، انطلقت فعليًا عمليات الترحيل نحو مطار إسطنبول على شكل دفعاتٍ وطنية؛ إذ شملت قائمة اليوم 21 إسبانيًا و4 ألمان و4 برتغاليين، على أن تتوالى باقي اللوائح لاحقًا.
كما تحدّثت تغطيات متطابقة عن ترحيل ما لا يقلّ عن أربعة مغاربة في دفعة سابقة إلى إسطنبول، فيما ينتظر غالي وبن ضراوي استكمال مسطرة ترحيلهما في دفعات لاحقة، وفق ما أكدته مصادر قانونية وإعلامية.
وخارج المسطرة الإسرائيلية التي طالتها العديد من الخروقات، تصاعد الضغط الحقوقي والإعلامي للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المغاربة؛ فقد شهدت وقفات اليوم في عواصم أوروبية وتركيا شعاراتٍ تُطالب بالإفراج عن عزيز غالي وباقي أعضاء الأسطول، بالتوازي مع دعوات في المغرب من صحافيين وفاعلين مدنيين للتعجيل بإنهاء احتجازهم. كما صدر موقفٌ من وزير الدولة السابق مصطفى الرميد اعتبر فيه أنّ بقاء غالي وبن ضراوي رهن الاحتجاز “تعسّفٌ”، داعيًا إلى الإفراج عنهما.
وكان بن ضراوي قد صرّح قبل اعتراض الأسطول بأيامٍ قليلة أنّ مهمة القافلة “سلمية وإنسانية” تروم كسر الحصار وإيصال المساعدات، محذّرًا من احتمال اعتراضها في المياه الدولية، وهو ما وقع فعلاً لاحقًا.
بدوره شدّد بنقادي في تصريحات سابقة على الإسناد القانوني الدولي الذي استند إليه المنظمون، معتبراً أيّ اعتداء على القوافل “قرصنة” تستوجب تحركًا أمميًا وقضائيًا.