وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”الارتفاع غير العادي” في فواتير الماء والكهرباء بعد نقل تدبير هذه الخدمة من المكتب الوطني للكهرباء والماء إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأوضح حموني، في سؤاله، أن فريقه توصل بشكايات عديدة من مواطنين بعدة أقاليم، من ضمنها إقليم بولمان، بشأن فواتير اعتُبرت مرتفعة بشكل كبير وغير مبرر، سواء بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود أو حتى بعض المساكن غير المستعملة بانتظام.
وأكد النائب أن بعض الفواتير وصلت إلى 800 و900 درهم، رغم أن الاستهلاك الفعلي لا يُبرر هذه المبالغ، مضيفًا أن الأسر المتضررة تقدمت بعدة شكايات وتظلمات للمصالح المعنية، إلا أنها قوبلت بعبارة واحدة تتكرر: “عليكم أولًا أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية”.
وفي هذا السياق، طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بتوضيحات من وزارة الداخلية بخصوص هذا الارتفاع، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أن تكون الفواتير مطابقة لحجم الاستهلاك الحقيقي، وتوفير مساطر واضحة وميسّرة لتقديم الشكايات ومعالجتها.
