دعت فعاليات جمعوية بمدينة سلا المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق في ملابسات الترخيص لمحطة وقود بسلا الجديدة، الواقعة على عقار مملوك لنائب العمدة عمر السنتيسي.
وتابعت المصادر ذاتها أن الرخصة المشبوهة أعادت إلى الأذهان نفس السيناريو الذي تم من خلاله تمرير مشروع عقاري على مساحة 15 هكتارًا لفائدة العمدة في “الوقت الميت”، أي قبل صدور تصميم التهيئة لجماعة عامر، وسط علامات استفهام حول صمت السلطات الوصية تجاه طريقة توزيع التراخيص، في حين يتم فرض “بلوكاج” على مشاريع استوفت جميع المساطر القانونية لأسباب تعود إلى كواليس جماعة سلا.
ووفق مصادر نيشان، فإن نائب عمدة سلا وضع لافتة يعلن فيها بناء محطة للوقود، بعد أن كان العقار، وفق تصميم التهيئة، مخصصًا لمشروع سكني.
وقالت المصادر نفسها إن مشروع المحطة، الذي سيقام على طريق يؤدي إلى الإقامة الملكية وبالقرب من تجمعات سكنية، لم يحصل على إبداء رأي من طرف الساكنة، وظهر بشكل مفاجئ بعد أن كان المقرر إقامة مشروع عقاري.
ودعت الفعاليات إلى تحديد المسؤوليات في هذا الملف، والكشف عن الجهة التي مكنت نائب عمدة سلا من الحصول على ترخيص استثنائي لبناء محطة وقود، بما يجعل العمل الجماعي بوابة للاستفادة من امتيازات تتجاوز المساطر القانونية.
وطالبت الفعاليات كلا من عامل المدينة عمر التويمي والوالي اليعقوبي بالتحقيق في هذا الملف، والكشف عن المسار الذي اتخذته هذه الرخصة الاستثنائية قبل وصولها إلى يد نائب العمدة الاستقلالي عمر السنتيسي، الذي ينتمي إلى نفس الحزب.
