وَجّه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” مراسلة رسمية إلى الهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب، دعا من خلالها إلى وضع حدٍّ لما وصفه بـ“الممارسة المتنامية” المتمثلة في استعمال الوصفات الطبية الجاهزة، التي تُعد مسبقًا وتتضمن خانات مخصصة يكتفي الطبيب باختيار بعضها حسب كل حالة، دون أن يحررها ويوقعها بخط يده كما يقتضي القانون والأخلاقيات الطبية.
وأوضح الصندوق، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 22 أكتوبر 2025 والموجهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، أنه تبين من خلال دراسة عدد من الملفات الطبية أن بعض الوصفات لا تُحرر فعليًا من قبل الطبيب المعالج، بل تُطبع بشكل مسبق وتُملأ جزئيًا عند الحاجة، وهو ما يطرح – وفق الصندوق – إشكالات مهنية وقانونية، فضلًا عن مخاطره المحتملة على دقة التقييم الطبي ومسار التعويضات.
وأكد “الكنوبس” أن هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح دجنبر 2025، يهدف إلى ضمان المصداقية الطبية في الملفات المعروضة عليها، وتفادي أي لبس أو خطأ قد يؤدي إلى إجراء تحاليل أو فحوصات غير لازمة من الناحية الطبية، أو إدراج خدمات غير مبررة ضمن طلبات التعويض.
وأشار الصندوق إلى أن استعمال الوصفات الجاهزة بات “ظاهرة شبه عامة” لدى بعض الأطباء، لاسيما في ما يتعلق بالتحاليل البيولوجية، حيث يتم إعداد مطبوعات مسبقة تتضمن لائحة من التحاليل، ثم يقوم الطبيب فقط بتأشير الخانات التي يرى أنها مناسبة للحالة الصحية للمريض. إلا أن هذه الممارسة، يضيف المصدر ذاته، قد تفتح الباب أمام إضافات أو تعديلات من طرف المرضى أنفسهم أو من طرف غير الطبيب المعالج، بما من شأنه الإخلال بسلامة المسار الطبي والمحاسبي.
وطلب المدير بالنيابة للصندوق، “لحسن الغدير”، من الهيئة الوطنية للأطباء مرافقة هذا التوجه، عبر توجيه الأطباء إلى الالتزام بتحرير الوصفات بشكل شخصي ومباشر، وبضرورة توقيعها من طرف الطبيب المعالج، باعتبار ذلك مسؤولية مهنية لا يمكن تفويضها أو اختزالها في استمارة مطبوعة.
ويأتي هذا القرار، في سياق سعي “الكنوبس” إلى ترشيد النفقات الطبية وتعزيز ما تسميه “التحكم الطبي في المصاريف”، خصوصًا في مجال التحاليل المخبرية الذي يشكل أحد أبرز بنود التعويضات الصحية. خطوةٌ يرى فيها مراقبون محاولةً لإعادة الانضباط إلى الممارسات الطبية اليومية، لكنها تطرح أيضًا أسئلة حول مدى استعداد المنظومة الطبية لاحترام هذا الإجراء الجديد على أرض الواقع.
