حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من التعامل مع شركات أو أشخاص يقدمون خدمات وساطة للمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج، مؤكدة أنها لم تعتمد أي شركات ولا تكلف أي أشخاص بهذا الغرض.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس أن متابعة الدراسات العليا بالخارج تتطلب الاستعلام المسبق لدى مصالحها المركزية، وكذلك لدى الوزارات المعنية، حول مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المراد التسجيل بها، مع ضرورة الاطلاع على النصوص التنظيمية التي تنظم مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن معادلة الشهادات الأجنبية تخضع لمسطرة قانونية دقيقة، تشمل دراسة التكوين الذي تم تلقيه بالخارج وتقييم مدى توافقه مع الإطار القانوني والبيداغوجي للتكوين المقدم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية. كما يتم دراسة الشهادات والدبلومات المؤهلة لمزاولة المهن المنظمة بالمغرب من قبل لجان مختلطة تضم ممثلين عن الهيئات المهنية المختصة، ومؤسسات التعليم العالي غير الجامعية، والقطاعات الوزارية المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن مصالحها المختصة تنشر بانتظام لوائح الشهادات والدبلومات الأجنبية التي تمت معادلتها وفق المسطرة القانونية المعمول بها، مصنفة حسب التخصص والمؤسسة والبلد.
