سارع عامل إقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، إلى إصدار قرارا بتوقيف باشا بوسكورة، من مهامه وإلحاقه بالعمالة بدون مهمة على خلفية شبهات اختلالات في تنفيذ القانون، وذلك ارتباطا بالضجة التي أثارها هدم قصر ضيافة كلف صاحبه 16 مليار سنتيم.
وتم في هذا الإطار تكليف إبراهيم العنتري بمهامه بالنيابة. وجاء هذا القرار على خلفية اختلالات في تنفيذ القانون وكذا المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة.
وشهدت منطقة بوسكورة عملية هدم قصر الضيافة الذي أثارت جدلا واسعا نظرا للتكلفة المالية الكبيرة للمشروع، التي صرح مالكه، حسن الأطلس، أنها تقدر بنحو 16 مليار سنتيم.
وقد باشرت السلطات المختصة عملية هدم واسعة النطاق للقصر يوم الأربعاء 13 نونبر 2025، في وقت تتحدث معطيات عن كون المالك حصل في الأصل على رخصة لبناء فيلا صغيرة وليس قصرا، وهو ما نفاه الأطلس بشدة، مؤكدا أنه حصل في البداية على تصميم فيلا، ومن ثم على تصميم تعديلي ثم رخصة لقصر الضيافة، وأن المشروع مرخص وليس لهم الحق في هدمه.
وأقر المستثمر بسحب السلطات للترخيص أثناء عملية البناء، لكنه أكد أنه قاضى السلطات وحصل على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية، مشددا على أن الملف لا يزال في طور التقاضي قبل أن يتفاجأ بقرار الهدم وتنفيذه.
كلف 16مليارا.. هدم “قصر الضيافة” يطيح بباشا بوسكورة







