أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها الشديد للتصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة قانون المالية، والذي ذكر فيه أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على سعر الخبز عند 1,2 درهم”.
وقالت الفدرالية، إن هذا التصريح غير دقيق ومخالف للواقع، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد سعرًا مرجعيًا للخبز، كما أن تسعيرة الخبز تخضع لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ودعت الفدرالية الحكومة إلى توضيح الأمور بدقة، موضحة أن الدقيق المدعّم يُستخدم من قبل جميع المواطنين في أغراض متعددة، مثل الاستهلاك المنزلي، والصناعات الغذائية كالخبز والبسكويت والحلويات، إضافة إلى استخدامات أخرى لا علاقة لها بصناعة الخبز.
كما أشارت إلى أن المطاحن لا تلتزم دائمًا بسعر 3,5 درهم للدقيق، حيث يتم إنتاج أكثر من 14 منتجًا من الحبوب المدعمة، بما في ذلك السميد ودقيق الحلويات، التي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام.
وأكدت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، رغم كونه مسؤولًا عن إنتاج المادة الغذائية الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة، وهي الخبز.
وطالبت الفدرالية بإصدار قانون ينظم القطاع ويضع إطارًا لممارسة المهنة، بما يضمن الاستدامة والجودة ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.
كما جددت مطالبها بفتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل لضمان المنافسة الشريفة ومحاربة الفوضى.
