طالب خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزيرَ المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بفسخ صفقة الأدوية التي أثارت جدلاً واسعاً، مؤكداً أن الحكومة تواجه حالة واضحة من تضارب المصالح واستغلال النفوذ بعد فوز شركة يملكها وزير التعليم بصفقة منحتها له وزارة الصحة.
وانتقد الصمدي، في تدوينة تفاعلية مع المعطيات التي كشف عنها عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تبريرَ الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الشركة نفسها سبق أن فازت بصفقة مماثلة سنة 2014، معتبراً ذلك “مثالاً صارخاً للجمع بين المال والسلطة”.
وأوضح أن “الوزير الفائز بالصفقة اليوم هو عضو في الحكومة، بينما في سنة 2014 كان مجرد مقاول ومستثمِر يحق له قانونياً دخول المنافسة، وبالتالي لا مجال للمقارنة”.
وأضاف الصمدي أن على الوزير المعني التركيز على إصلاح قطاع التعليم الذي يشرف عليه “بدل أن يدخل في الصحة”، في إشارة إلى ضرورة احترام حدود المسؤولية الحكومية وتفادي أي شبهات في تدبير الصفقات.
وأكد أن الاعتراف الحكومي بوقائع القضية يفرض على الوزير المنتدب في المالية تنفيذ وعده الذي قدّمه تحت قبة البرلمان، والمبادرة إلى فسخ الصفقة وفقاً للقانون.
