استبقت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً الاجتماع المرتقب اليوم مع وزارة التربية الوطنية بإصدار بلاغ شديد اللهجة، تنتقد فيه موقف الوزير من تقليص ساعات، وتؤكد استمرار غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي مع الشغيلة التعليمية.
وجاء في البلاغ أن اللقاء الذي سيعقد اليوم كان من المفترض أن يشكل منصة للتداول حول ملفات القطاع، إلا أن غياب مشروع قانون التعليم المدرسي وإقصاء النقابات من لجنة تدقيق مسوداته يضعف ثقة الشغيلة في مسار الإصلاح. وأكدت النقابات أن أي مناقشة للقانون في ظل غياب التمثيل النقابي الشرعي لا تعكس مصالح الأساتذة ولا تضمن حقوقهم.
وشددت النقابات على أن توحيد العمل النقابي لا يمكن أن يتحقق خارج إطار الحوار الاجتماعي، داعية الوزير إلى الانخراط الفوري في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالاستحقاقات المالية، وملف المتقاعدين، وإعادة ترتيب هيئة التدريس، وإخراج النظام الأساسي للأستاذ، وإعادة النظر في مختلف التراتيب الخاصة بالمستويين الابتدائي والثانوي.
كما طالبت النقابات بحسم ملفات القطاع المتعلقة بالشهادات المهنية، وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، وإنشاء المؤسسات الجامعية الخاصة، وتسجيل الطلبة في النظام الأساسي، مع التوقيع الفوري على محضر اجتماع 6 غشت 2025.
وفي ختام البلاغ، أكدت النقابات التعليمية على ضرورة تشكيل لجنة يقظة لتعزيز العمل النقابي الموحد، واستئناف أشغال اللجنة الوطنية للتربية والتعليم، وإعادة إطلاق الحوار الاجتماعي لضمان حقوق الشغيلة التعليمية وتجاوز التعقيدات التي تواجه المنظومة التربوية.
