عبّر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن غضبه واستيائه من ما وصفه بـ”الفظاعات الأخلاقية والمخالفات القانونية” التي وقعت خلال اجتماع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة.
وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه: إن ما حدث يعد دليلاً على إفلاس بعض النخب، مؤكداً أن الأمر غير مقبول أن تقوم مؤسسة بمعاقبة شخص على قول بسيط، في الوقت الذي تُرتكب فيه أفعال وأقوال أكبر بكثير.
وأضاف الرميد أن الوضع يشعره بالحسرة والألم على حال مؤسسة يفترض بها حماية الحقوق والحريات، فبدلاً من ذلك، باتت المؤسسة تذبح هذه الحقوق من الوريد إلى الوريد. وأوضح أن سقوط هذه الهيئة أخلاقياً أصبح حديث القريب والبعيد، مؤكداً أن الأعضاء الذين كان يُفترض أن يكونوا حكماء المهنة، لم يظهروا إلا بممارسات بعيدة عن الحكمة والمسؤولية.
واختتم الرميد تدوينته بالاستعانة بشعر قديم ليصف الوضع قائلاً:“هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. ولله في خلقه شؤون.”
