أعلنت رئاسة النيابة العامة عن خطوات جديدة لتعزيز حماية الحريات الشخصية، من خلال إطلاق عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن مختلف النيابات العامة عبر التراب الوطني، وذلك تنفيذاً لدورية موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الدورية دعت إلى إعادة تقييم جميع برقيات البحث المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية، أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، والتي قد تكون مشمولة بالتقادم أو أصبحت غير ذات موضوع لأسباب مختلفة، وذلك بهدف ضمان احترام القانون وصيانة الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين.
وفي تجاوب سريع مع هذه التعليمات، باشرت النيابات العامة في المملكة مراجعة شاملة للبرقيات الصادرة عنها إلى غاية نهاية أكتوبر 2025. وقد أسفرت العملية عن دراسة 117359 محضراً، ترتب عنها إلغاء 70948 برقية بحث بعد التأكد من انتفاء مبرراتها القانونية.
وتندرج هذه الخطوة، حسب رئاسة النيابة العامة، ضمن جهود المرفق القضائي وضمان التوازن بين متطلبات الأمن والعدالة، وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية عبر تعزيز الشفافية وحماية الحقوق الفردية.
