570 ألف موظف عمومي يترقبون مصير التغطية الصحية بعد دمج “كنوبس”

ترقب كبير يخيم على موظفي الدولة، بعد تمرير القانون الذي يقضي بإدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما خلف مخاوف كبيرة حول ضرب مكتسبات فئة الموظفين وتراجع التغطية الصحية إلى مستوى “التأمين الأساسي”.
وسارع رئيس فريق التقدم والاشتراكي، رشيد حموني، إلى مطالبة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرا أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بأنظمة التغطية الصحية.
وبرر حموني تحركه بالتخوفات المشروعة من إمكانية المساس، مستقبلا، بحقوق وبمكتسبات الموظفين والمستخدمين، وكذا المساس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، خصوصا في ظل غياب ضمانات واضحة وكافية لحماية المكتسبات الاجتماعية على هذا المستوى.
ولوحظ خلال عملية التصويت على المشروع في مجلس المستشارين أن عددا من النقابات انضمت إلى الأغلبية للتصويت لصالح دمج الصندوقين، في وقت يؤكد مسؤولو الصندوق أن الأمر يتعلق بإدماج التدبير في حين سيتم الإبقاء على نفس المكتسبات التي كان يستفيد منها موظفو الدولة.