بعد رسالته من داخل السجن.. النيابة العامة تأمر بالتحقيق في “فيديو تهديد الزفزافي”

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، تحقيقاً في الفيديو المتداول الذي يتضمّن تهديدات موجهة نحو ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية “حراك الريف”.
وقد كشف مصدر قضائي أن الفيديو موضوع الشكاية «قديم»، إذ يعود إلى حوالي ثماني سنوات، مضيفا أن ذلك “لا يمنع من فتح تحقيق جنائي يحدد مسؤولية كل من شارك في تصويره أو نشره أو إعادة بثه”، باعتبار أن التهديد للزفزافي يعتبر فعلاً معاقباً بالقانون.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن هدد الزفزافي، في رسالة له من داخل سجن طنجة 2، بالدخول في إضراب عن الطعام والماء إذا لم يتم فتح تحقيق في الفيديو الذي ظهر فيه أشخاص يرتدون زياً عسكرياً أمريكياً وهم يهددونه بالتصفية الجسدية، معلناً مهلة لا تتجاوز 72 ساعة قبل تنفيذ تهديده.
الرسالة التي نقلها شقيقه طارق، وجّهها ناصر إلى “أبناء الوطن، وإلى أحرار العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها أمنيستي وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس”، مؤكداً أنه ينتظر تحركاً فورياً لإيقاف الأشخاص الظاهرين في الفيديو والذين سبق أن وضع ضدهم شكاية لدى النيابة العامة.
وقال الزفزافي في رسالته إنه إن لم تبادر النيابة العامة إلى “تطبيق القانون واعتقال العصابة الإجرامية التي هددته بالتصفية”، فسيدخل في معركة “الأمعاء الفارغة والامتناع عن شرب الماء”، ملوحاً بمعارك نضالية أخرى لاحقاً. وأضاف أنه “لن يتراجع حتى تتحقق العدالة”.
وانتقد الزفزافي ما وصفه بـ”ازدواجية تعامل النيابة العامة”، قائلاً إن مؤسسات التقاضي “تتحرك بسرعة البرق” في ملفات يعتبرها بسيطة، لمجرّد أن أصحاب الشكايات “منتمون إلى الأجهزة”. بينما في حالته، ورغم خطورة مضمون الفيديو، “لا يتم تحريك المسطرة بالجدية المطلوبة”، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الفيديو الذي يعود إلى سنة 2017 “يجسّد إرهاباً فكرياً وتهديداً صريحاً لحياته”، مشدداً على أن ارتداء زيّ عسكري أجنبي وانتحال صفة، إلى جانب التهديد بالتصفية، يشكّل عناصر كافية لتحريك المتابعة دون الحاجة إلى شكاية شخصية.
ووجه الزفزافي في ختام رسالته وعيداً لمن سماهم “الذين هددوا عائلته أو اتهموها دون دليل”، مؤكداً أن المعركة القضائية ستستمر ولن تسقط بالتقادم.
وكان طارق الزفزافي قد أعلن في نوفمبر الماضي أن شقيقه وضع شكاية مستعجلة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، بخصوص الفيديو.