على إثر نشر موقع نيشان، أمس الثلاثاء، مقالا بعنوان “درعة تافيلالت… صفقة الترف الغذائي تشعل الغضب في جهة بلا أطباء”، توصلت “إدارة النشر”، بتوضيح رسمي من المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، قدّمت فيه روايتها حول حيثيات الصفقة موضوع الجدل، دون تكذيب ما ورد في المقال من معطيات تخص الصفقة.
التوضيح، الذي توصل به الموقع، يؤكد بداية أن الطلب العمومي رقم 65/2025 المتعلق بخدمات الإيواء والأكل هو “صفقة إطار توقعية”، تلجأ إليها الوزارة عندما يتعذر تحديد الكميات بدقة، باعتبار أن الخدمة متكررة ودائمة. وتشدد المديرية على أن الصفقة منشورة للعموم بموقع الصفقات العمومية “في احترام تام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل”.
وتضيف المديرية أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إبرام صفقة من هذا النوع، معتبرة أنها “صفقة روتينية” تدخل في إطار النفقات الاعتيادية، وأن الكميات المقترحة حُددت بناء على معدل الاستهلاك المسجل في السنوات الماضية.
وحول الكلفة المالية التي أثارت الكثير من الجدل، تكشف المديرية أن الغلاف المالي السنوي يتراوح بين 44 مليون سنتيم كحد أدنى، و115 مليون سنتيم كحد أقصى، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10%، موضحة أن هذا السقف يبقى مرتبطا بعدد الأطر الصحية المستفيدة فعليا من خدمات المبيت والأكل.
كما تؤكد المعطيات الواردة في التوضيح أن الصفقة تستهدف توفير خدمات الإيواء والأكل لما يقارب 3000 موظف يتنقلون بين أقاليم الجهة الخمسة (الرشيدية، تنغير، ورزازات، ميدلت، زاكورة)، سواء لتنفيذ المهام الرسمية، أو حضور الدورات التكوينية، أو الاجتماعات، أو مباريات التوظيف والكفاءة المهنية، إضافة إلى الأنشطة التدبيرية والزيارات الرسمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية داخل الجهة.
وشددت المديرية على أن المستفيدين من هذه الخدمات يوقعون لوائح الحضور ومحاضر الاجتماعات والدورات، مع ضرورة توفر “إذن بالمهمة” خلال كل تنقل مهني داخل أو خارج الجهة.
كما أبرزَ التوضيح أن الشركة الحاصلة على الصفقة خلال السنة الماضية — والتي تتولى الخدمات حاليا — طلبت فسخ العقد بسبب “عدم كفاية” سعر الإيواء المعتمد، إضافة إلى نسبة الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10%، وهو ما دفع المديرية، وفق قولها، إلى طرح الصفقة الجديدة.
درعة تافيلالت… صفقة “الترف الغذائي” تشعل الغضب في جهة بلا أطباء
