تهرّب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من تقديم وصفة حكومية واضحة لمواجهة غلاء اللحوم الحمراء، رغم المبالغ المالية الضخمة التي صُرفت في إطار الدعم والاستيراد الذي انتهى بفضيحة الفراقشية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، لم يقدّم المسؤول الحكومي أي حلول عملية لكبح الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم، التي ما تزال تُباع بـ120 درهماً للكيلوغرام، رغم كل التدابير التي لجأت إليها الحكومة.
واكتفى البواري بالحديث عن “إشكال مركب” مرتبط بغلاء الأعلاف، والعرض والطلب، وسلاسل التوزيع.
الوزير، الذي سبق أن صرّح قبل أسابيع بأن أسعار اللحوم ستعرف انخفاضاً، ذهب هذه المرة أبعد من ذلك، بعدما رمى بالمسؤولية في اتجاهات أخرى، مؤكداً أن فرملة ارتفاع الأسعار “مسؤولية مشتركة بين القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين”.
وأكد أن الحكومة اتخذت، عبر وزارة الفلاحة، حزمة من التدابير، أهمها دعم الأعلاف ولا سيما الشعير والأعلاف المركبة، بهدف تخفيف كلفة الإنتاج على مربي الماشية.
كما تم حسب البواري “تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين إلى غاية 31 دجنبر 2025، مع استيراد حوالي 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام، فضلاً عن تعليق الرسوم نفسها إلى غاية 31 دجنبر الجاري على استيراد اللحوم الطرية والمبردة والمجمدة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، في حدود 40 ألف طن”.
