شهد حي المسيرة بمدينة فاس صباح اليوم انهيار عمارتين، ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مخلفًا صدمة وحزنًا في صفوف السكان.
ووصف الغلوسي الحادث بـ”الأليم والمأسوي”، مؤكدًا أنه يفرض تكرار المطالبة بـربط المسؤولية بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، وضمان تطبيق القانون دون تمييز أو استثناء. وأضاف أن هذه المطالب تتكرر في مناسبات عديدة، سواء فيما يتعلق بهشاشة البنى التحتية، أو الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، أو سوء إدارة الميزانيات والصفقات العمومية التي كثيرًا ما تخدم مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
وقال الغلوسي: “للأسف، تمر الفضائح أمامنا كل مرة، ويبقى المسؤولون عن الأزمات والفضائح دون محاسبة، بل بعضهم يتقدم في المناصب الإدارية والاجتماعية”.
وشدد الحقوقي على ضرورة فتح تحقيق معمق وشامل لا يستثني أحدًا، خاصة في ظل ما يُتداول عن أن الترخيص للبناء شمل طابقين فقط، بينما العمارتان كانتا مكونتين من أربعة طوابق. وأكد أن التحقيق يجب أن يحدد المسؤوليات ويوقع الجزاءات طبقًا للقانون، دون تجاوز أو تهاون.
