حذّرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير من تحوّل آليات محطة لاسامير إلى متلاشيات في ظل استمرار التجاهل الحكومي لملف المصفاة، مستنكرةً ما وصفته بالموقف السلبي للدولة من قضية شركة سامير، رغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها المغرب والمغاربة نتيجة تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية.
وأكد المكتب النقابي، في بلاغ له، أن المصلحة العليا للبلاد تفرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني والحفاظ على مكانة شركة سامير ضمن الخريطة الطاقية للمغرب، محذّراً من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لاستمرار الوضع الحالي دون حلول عملية.
وطالب المكتب النقابي بالاستئناف العاجل لنشاط الشركة قبل سقوط آلات الإنتاج وتلاشيها، داعياً إلى اعتماد كل الصيغ الممكنة لإنقاذ المصفاة، بما في ذلك التفويت للغير أو للدولة عبر مقاصة ديون المال العام، أو اللجوء إلى التسيير الحر، أو إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما جددت النقابة دعوتها إلى جميع الجهات المتدخلة في ملف سامير إلى الانتباه للوضع الاجتماعي والمادي المتردي للتقنيين والأطر المكلفين بحماية ممتلكات الشركة، مطالبة السنديك بتنفيذ التزاماته، خاصة فتح حوار جدي مع النقابة الأكثر تمثيلية، واسترجاع الأجور المعلقة، وحسم المفاوضات مع صندوق التقاعد لأداء الاشتراكات المتراكمة.
ودعا نقابيو سامير إلى تمكين المتقاعدين من الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، واستئناف أشغال لجنة المقاولة بهدف إعادة تنظيم العمل وضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير على ضرورة التنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاقية الجماعية والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل، والحد من حالات الاستثناء والخروج عن القاعدة، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن التعاقب والديمومة والأمر بالمهمة، مع إيلاء عناية خاصة لوضعية ذوي الدخل الضعيف والعمال المرسمين خلال فترة التصفية القضائية.
