وسط تقاذف المسؤوليات بين السلطة والمنتخبين، دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الداخلية إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوقف استمرار استخلاص إتاوات من المواطنين مقابل وقوف سياراتهم ودراجاتهم في عدد من الفضاءات العمومية بمدينة وجدة، رغم البلاغ الرسمي الصادر عن جماعة وجدة الذي أكد أن مواقف السيارات أصبحت مجانية ابتداء من 26 شتنبر 2025.
وأشارت باتا، في سؤال كتابي موجه للوزير، إلى أن بعض الأشخاص ما زالوا يستغلون الملك الجماعي بشكل غير قانوني، ويقومون بتحصيل مبالغ مالية دون أي سند قانوني، مضيفة أن بعضهم يرتدون سترات تنسب لإحدى الشركات التي كانت تستغل المرفق سابقاً، ما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء هذا الوضع.
وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف هذه الممارسات غير القانونية ومتابعة كل من يثبت تورطه في استخلاص إتاوات خارج الإطار القانوني، كما استفسرت عن الأسباب التي حالت دون وضع لوحات رسمية واضحة تبين للعموم مجانية المواقف، وما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان عدم تركه في دائرة الفوضى والارتجال.
