وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، بشأن الاختلالات التي تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهذا الغرض، والتي أثارت موجة من الاستياء في صفوف عدد من المواطنات والمواطنين.
وأوضح البرلماني أن عددًا من المواطنين فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية الحالية المعروضة على المنصة، رغم أنهم سبق لهم التسجيل خلال الفترات السابقة التي فُتحت فيها المنصة، دون تقديم أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الحذف أو الإقصاء، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك وأثار تساؤلات حول مصداقية المسطرة المعتمدة.
وأشار أومريبط إلى أن عملية التسجيل تعرف، إلى جانب ذلك، مجموعة من الأعطاب التقنية المتكررة، من بينها تعطل المنصة الإلكترونية، وعدم تحميل المعطيات بشكل سليم، إضافة إلى عدم توصل عدد من المواطنين بإشعارات تأكيد التسجيل، ما يحول دون إتمام عدد كبير من الطلبات بنجاح، ويُفقد العملية طابعها السلس والشفاف.
واعتبر النائب البرلماني أن هذه الصعوبات التقنية والإجرائية تتناقض مع الأهداف المعلنة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي، خصوصًا لدى فئة الشباب والمواطنين الذين يُبدون رغبة أولية في التسجيل، قبل أن يصطدموا بإجراءات معقدة ومحبطة.
ودعا أومريبط وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على العملية الانتخابية، إلى تبسيط مساطر التسجيل، واعتماد آليات أكثر فعالية ووضوحًا، من شأنها تشجيع المواطنات والمواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية، ومعالجة مختلف الإكراهات التقنية والتنظيمية التي تحد من نجاح هذه العملية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اختفاء أسماء مواطنات ومواطنين سبق لهم التسجيل في مراحل سابقة من منصة اللوائح الانتخابية، وعن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمعالجة الأعطاب التقنية المتكررة. كما ساءل الوزير حول مدى وجود نية لاعتماد آليات تسجيل أكثر تبسيطًا وسرعة، بهدف تحفيز المشاركة السياسية، خاصة في صفوف الشباب.
