طالبت مجموعة «نساء شابات من أجل الديمقراطية» بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلات الرأي والتعبير، وعلى رأسهن الأستاذة المتعاقدة نزهة مجدي المعتقلة على خلفية “احتجاجاه ضمن معركة إسقاط مخطط التعاقد”، وللمدونة والناشطة سعيدة العلمي، بعد تأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حقها والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا بسبب آرائها ومواقفها النقدية.
واعتبرت المجموعة أن الأحكام الصادرة في الملفين تشكل، حسب تعبيرها، انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير، معتبرة أن ما جرى يعكس توجها متناميا نحو تجريم الفعل النضالي وتوظيف القانون كآلية للزجر والترهيب بدل صون الحقوق الدستورية.
وسجل البلاغ أن القضيتين تبرزان بشكل خاص ما وصفته بالعنف المؤسساتي الممارس ضد النساء المناضلات والمدافعات عن الحقوق والحريات، من خلال أحكام قالت إنها تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي ومع التزامات الدولة الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي السياق ذاته، حذرت المجموعة من أن متابعة وسجن مناضلات بسبب آرائهن أو نشاطهن السلمي يشكل مسا خطيرا بمقومات دولة الحق والقانون، ويوجه رسالة تهديد لكل النساء المنخرطات في معارك الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية.
وختمت «نساء شابات من أجل الديمقراطية» بلاغها بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة نزهة مجدي والناشطة سعيدة العلمي، مطالبة في الوقت نفسه بإطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير، واحترام الحريات العامة، وضمان الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال التضييق والعنف المؤسساتي الموجه ضد النساء المناضلات والمدافعات عن الحقوق والحريات.
