أفادت رئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال خلال سنة 2024 ما مجموعه 12 تقريرًا على رئاسة النيابة العامة، جميعها مرتبطة بشبهات فساد مالي.
وأوضح التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أن هذه الملفات لا تزال في طور البحث، نظرًا لتعقيدها وما تتطلبه من فحص دقيق للصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية، إلى جانب اللجوء إلى الخبرات والمعاينات، وذلك في احترام تام لمبدأ قرينة البراءة.
وعلى مستوى المحاكم، سجلت أقسام الجرائم المالية رواج 874 قضية خلال السنة نفسها، كما تم تلقي 522 شكاية جديدة متعلقة بجرائم الفساد المالي، ليرتفع مجموع الشكايات الرائجة إلى 766 شكاية. وأظهرت المعطيات الإحصائية أن 353 شكاية أُنجزت بشأنها محاضر، فيما تم حفظ 93 شكاية، وإحالة 92 أخرى على جهات مختصة، في حين لا تزال 228 شكاية قيد البحث لدى مصالح الشرطة القضائية، وهو العدد نفسه المسجل كمخلف برسم سنة 2024.
وبموازاة ذلك، واصلت رئاسة النيابة العامة اعتماد الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة كآلية عملية لمكافحة الفساد، حيث تلقى هذا الخط خلال سنة 2024 ما مجموعه 8967 مكالمة، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس. ومنذ إطلاقه في ماي 2018 إلى غاية نهاية 2024، استقبل الخط 86474 مكالمة، مكنت من تسجيل 360 عملية تلبس بمختلف جهات المملكة.
وأكد التقرير أن القضايا التي تم ضبطها عبر الخط المباشر أفضت، في عدد منها، إلى صدور أحكام بالإدانة شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، بينما انتهت قضايا أخرى بالبراءة، ولا تزال ملفات إضافية رهن التحقيق أو المحاكمة.
