أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن الاستمرار في برنامجه النضالي، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس، تزامنًا مع اجتماعات مجلس الحكومة، إضافة إلى خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية عبر جميع الأقاليم والجهات، يوم الخميس 29 يناير 2026.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا التصعيد يأتي نتيجة ما وصفه بتماطل الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل كافة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مر على توقيعه ما يقارب سنة ونصف دون تفعيل فعلي، إلى جانب عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويضات الجديدة.
كما سجل التنسيق غياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة (GST)، التي اعتبر أن الحديث عن نجاحها سابق لأوانه، بالنظر إلى حداثة انطلاقها وغياب أي تقييم موضوعي لتجربتها، فضلاً عن عدم تسجيل أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مقابل تنامي تخوف مهنيي الصحة من المس بالمكتسبات والحريات.
واعتبر التنسيق أن المقاطعة الواسعة للانتخابات التي جرت مؤخراً تشكل دليلاً واضحاً على حالة عدم الاطمئنان التي تسود في صفوف الشغيلة الصحية، خاصة في ظل تعثر تجربة GST بجهة طنجة، وسعي الحكومة إلى تعميمها دون التأكد من نجاحها. كما نبه إلى التكتّم الحاصل بخصوص الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التجاوب مع مطالبهم، إضافة إلى الوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية.
وبناء على ذلك، وبتجاوب مع مطالب القواعد الصحية بمختلف فئاتها، قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تنفيذ البرنامج النضالي التالي:
تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، تزامنًا مع اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 8 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.
تنظيم وقفات احتجاجية مماثلة يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.
تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 22 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.
خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026.
ودعا التنسيق النقابي كافة مهنيي الصحة إلى التعبئة القصوى والانخراط الواسع في هذا البرنامج النضالي، دفاعًا عن مطالبهم المشروعة والعادلة.
