رغم تعهدات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتصدي للممارسات غير القانونية في القطاع الصحي الخاص، كشف المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال كتابي عن تجاوز بعض المصحات الخاصة للتعريفة المرجعية الوطنية وفرض مبالغ إضافية على المرضى وذويهم، خاصة في حالات الاستعجال والعلاجات المكلفة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذه الممارسات تُثقل كاهل الأسر وتقوض مبدأ العدالة الصحية، حيث يُجبر العديد من المؤمنين على أداء فروقات مالية كبيرة، في ظل غياب الشفافية ووضوح الفوترة، وأحياناً دون تمكينهم من فواتير مفصلة، وهو ما يُعد خرقاً للقوانين والالتزامات التعاقدية مع أنظمة التأمين الصحي.
وطالب المستشار الوزارة بالكشف عن مدى مراقبة المصحات الخاصة لالتزامها بالتعريفة المرجعية الوطنية، وحصيلة هذه المراقبة، والإجراءات الزجرية المتخذة أو المزمع اتخاذها في حق المخالفين، إضافة إلى التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المرضى والمؤمَّنين، وضمان شفافية الفوترة وربط احترام التعريفة المرجعية باستمرار الترخيص والتعاقد مع أنظمة التغطية الصحية.
