شرعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء 6 يناير، في إضراب شامل يشمل جميع المحاكم.
ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على ما تعتبره الهيئات إخلالًا جوهريًا بمنهجية الحوار التي رافقت إعداد مشروع قانون المحاماة، واعتراضًا على الصيغة النهائية المعروضة على الحكومة، والتي تقول الهيئات إنها لا تعكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار السابقة ولا تستجيب للملاحظات التي تقدمت بها التمثيليات المهنية في إطار المسار التشاركي.
وجاء قرار الإضراب عقب اجتماع لمكتب الجمعية انعقد بمدينة مراكش يوم 3 يناير، خصص لتقييم مستجدات الملف بعد توصل الهيئات بالصّيغة الأخيرة من المشروع. وأكدت الجمعية أن النص الجديد يبتعد عن روح المسار التشاركي ويشكل خروجًا أحاديًا عن الحوار، ما دفعها إلى إعلان الإضراب الذي يشمل جميع المحامين على الصعيد الوطني.
وتعتبر الجمعية أن تمرير المشروع في صيغته الحالية يشكل مساسًا بمكانة مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، وبالدور الدستوري للمحامين في ضمان حق الدفاع والمساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة. وأكدت أن هذا المسار الأحادي يهدد المبادئ الأساسية للمهنة، ويضع المحامين في مواجهة مباشرة مع الحكومة حول مستقبل القانون الجديد.
