بلغت أسعار السردين مستويات غير مسبوقة في مثل هذه الفترة من السنة، حيث وصلت الأسعار إلى أكثر من 30 درهما، فيما لم تخف مصادر مهنية إمكانية بلوغها أزيد من 40 درهما نتيجة الراحة البيولوجية ودور المضاربين.
وأثر قرار تعليق صيد سمك السردين بالسواحل الجنوبية خلال شهري يناير وفبراير بشكل واضح على أسعار الجملة والتقسيط بالأسواق الوطنية، فيما قد تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا بحلول شهر رمضان.
وكانت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أكدت أن السوق يخضع لمنطق العرض والطلب، غير أن الوزارة تراهن على الحفاظ على الثروة السمكية، واتخذت جميع الإجراءات لتعزيز تموين الأسواق.
وأكدت الوزيرة أنه قد جرى، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل، لكي تكون هناك وفرة في الأسواق الوطنية بعد معاينة نقص في منتوج السردين.
وأضافت الدريوش أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بجميع المنتجات الغذائية، “ونعمل بتنسيق مع السلطات لضبط الأسعار ومحاربة كل الممارسات غير القانونية والمضاربات”.
وأشارت إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب؛ لكن أسعار الأسماك معقولة إلى حد ما، بالنظر إلى مجموعة من العوامل المتعددة، كالظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وكلفة سلسلة التبريد أيضا، وهوامش ربح الوسطاء وتجار التقسيط، وقرار منع تصدير السردين المجمد سيساهم بالتأكيد في ضبط الأسعار في مستوى مقبول
