أطلقت سلطات السلامة الصحية بالاتحاد الأوروبي، خلال فبراير الجاري، إشعارات إنذار جديدة همّت شحنات من الخضر والفواكه القادمة من المغرب، بعدما كشفت تحاليل مخبرية عن وجود ملوثات كيميائية وبيولوجية اعتُبرت غير مطابقة للمعايير المعتمدة داخل السوق الأوروبية، ما استنفر أجهزة المراقبة الحدودية وفرض تشديداً فورياً على مساطر التفتيش.
المعطيات الصادرة عن نظام الإنذار السريع للمواد الغذائية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي تفيد بتسجيل تنبيهين متتاليين مع مطلع الشهر، في سياق آلية رقابية تُفعّل كلما جرى رصد مخاطر محتملة على صحة المستهلكين، حيث تُتخذ على إثرها إجراءات تتراوح بين الحجز والتتبع المشدد أو تقييد التوزيع.
أول هذه الإشعارات صدر عن المصالح الصحية الإسبانية في الرابع من فبراير، وتعلق بشحنات من الفلفل الطري، بعد أن أظهرت الفحوصات احتواءها على بقايا ثلاث مواد كيميائية تُستعمل في المبيدات الفلاحية، ويتعلق الأمر بكل من “فينازاكين” و“فورمِتانيت” و“فلونيكاميد”. واعتُبرت النسب المسجلة متجاوزة للحدود القصوى المسموح بها أوروبياً، وهو ما عجل بحجز الشحنات المعنية وتعزيز المراقبة على المنتجات المماثلة عند نقاط العبور.
وفي اليوم الموالي، صدر إخطار ثانٍ من السلطات الهولندية همّ شحنات من التوت الطازج، بعد تأكيد وجود “نوروفيروس”، وهو عامل ممرض يرتبط بحالات العدوى الغذائية السريعة الانتشار. ورغم أن جزءا من هذه الشحنات لم يُسحب كليا من التداول داخل بعض الدول الأعضاء، إلا أن المستوردين أُلزموا بإجراءات تتبع صارمة وبروتوكولات وقائية إضافية لتفادي أي مخاطر محتملة على المستهلكين.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة إكراهات المطابقة الصارمة التي يفرضها السوق الأوروبي على الصادرات الفلاحية، خاصة في ما يتعلق ببقايا المبيدات والملوثات البيولوجية، وهي معايير تُعد من بين الأكثر تشدداً عالمياً. كما تطرح، وفق مصادر مطلعة، تحديات متجددة أمام سلاسل الإنتاج والتصدير الوطنية، سواء من حيث كلفة المراقبة أو من زاوية الحفاظ على تنافسية المنتوج المغربي وسمعته داخل أسواق استراتيجية.
ويرى مهنيون أن تكرار مثل هذه الإشعارات، حتى وإن ظل محدوداً من حيث الحجم، يفرض تشديد اليقظة داخل مختلف حلقات القطاع، من الضيعات إلى وحدات التلفيف والتصدير، بما يضمن احترام الضوابط الصحية الدولية وتفادي أي انعكاسات تجارية قد تعرقل ولوج المنتوجات المغربية إلى الفضاء الأوروبي مستقبلاً.
