في ظل نقاش مجتمعي وسياسي متصاعد حول تداعيات اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق عريضة قانونية جديدة، تروم تجميع توقيعات المواطنين والمواطنات للمطالبة بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي للمملكة.
وحددت الحملة يوم الجمعة 27 مارس 2026 موعدًا للإطلاق الرسمي للعريضة، في إطار مقاربة تشاركية تستند إلى المقتضيات الدستورية، وعلى رأسها ما يتيحه قانون العرائض والملتمسات من آليات للتعبير المدني المشروع.
وأكدت الحملة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتفاعل مجتمعي واسع مع الدعوات المطالِبة بمراجعة نظام الساعة الإضافية، لما له من آثار اجتماعية وصحية وتربوية تنعكس بشكل مباشر على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة.
وترى الجهة المنظمة أن العريضة تمثل آلية قانونية حضارية تُمكّن المواطن من ممارسة حقه الدستوري في التأثير على القرار العمومي، من خلال المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وشددت الحملة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار مدني مسؤول، يتيح للمواطنين التعبير المنظم والواعي عن مواقفهم، عبر التوقيع على العريضة في إطار قانوني واضح، يضمن وصول الصوت المجتمعي إلى الجهات المختصة.
كما اعتبرت أن هذه المبادرة تفتح المجال لنقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومية.
وأكدت الحملة على مواصلة عملها المدني والترافعي، بكل الوسائل القانونية المشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، معتبرة أن ذلك يُجسد إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
